با توجه به ثبات نرخ خرید تضمینی گندم و تاخیر در پرداخت مطالبات، کشاورزان به ناچار محصول خود را به دلالان عرضه می کنند و این امر زمینه را برای قاچاق گندم فراهم می کند.
به گزارش چی 24 به نقل از بازار خبر:به گزارش بازارخبربراساس تبصره 6 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.
این درحالی است که در سال زراعی 96-97 با وجود مخالفت‌های شدید وزیر جهاد، مسئولان وزارتخانه و هشدارهای متعدد نسبت به عواقب این امر، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصول راهبردی گندم را افزایش نداد و کار را به جایی رساند که کشاورزان نسبت به ادامه کشت و کار دلسرد شدند.
با وجود آنکه از ماه‌ها قبل کارشناسان بخش کشاورزی پیش‌بینی کرده بودند که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات کاهش تمایل کشاورزان به کشت و کار گندم را به همراه دارد؛ بنابراین این موضوع به واقعیت پیوست و زمینه را برای حضور دلالان و بسیاری از دامداران و مرغداران ناشی از نوسان اخیر نهاده‌های دامی در عرصه خرید باز کرد.
البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود؛ چرا که حضور دلالان در عرصه خرید عواقب خطرناکی همچون قاچاق گندم به خارج از مرزها و زیر سوال رفتن خودکفایی این محصول استراتژیک را به همراه دارد و این در حالی است که با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مطابق قانون دیگر کشاورزان مجبور نبودند که برای تأمین معیشت خانوار خویش گندم تولیدی خود را به سبب دریافت نقدی کمتر از نرخ خرید به دلالان و دامداران بفروشند.
حال برای اطلاع از آخرین وضعیت فروش گندم تولیدی به دلالان و مرغداران و عواقب این امر به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم که در ادامه آن را می‌خوانید:
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه میزان فروش گندم به دلالان و مرغداران چشمگیر نیست، اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 96-97 مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش نیافت که این امر در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب شد که آنها تمایلی به فروش گندم خود به دولت نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه فروش گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران معایب متعددی به همراه دارد، افزود: بسیاری از دلالان پس از خرید گندم داخلی از گندمکاران اقدام به خروج این محصول از مرزهای کشور می‌کنند که در نهایت این امر قاچاق و زیر سوال رفتن خودکفایی گندم را به همراه دارد.
ملک زاده ادامه داد: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران طی دو سال اخیر موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین معیشت خانوار خویش به ناچار گندم تولیدی خود را کمتر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران بفروشند.
این مقام مسئول با انتقاد از بی مهری و کم لطفی‌های فراوان به گندمکاران، بیان کرد: با وجود آنکه کشاورزان در طول شبانه روز در سرمای زیر صفر درجه و گرمای بالای 50 درجه کار می‌کنند تا بتوانند هزینه خانوار خود را تأمین کنند، اما در برخی مواقع مورد بی مهری دولت قرار می‌گیرند که در نهایت این امر موجب شده تا آنها به سمت کشت دیگر محصولات روند و ممکن است علاوه بر تهدید تنظیم بازار به منابع آبی ضربه مهلکی وارد شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی خودکفایی گندم را تهدید می‌کند، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97، تأخیر در پرداخت مطالبات و فروش گندم به دلالان کمتر از نرخ خرید تضمینی موجب شده تا بسیاری از کشاورزان در سال زراعی آینده به سبب فقدان صرفه اقتصادی تمایلی به کشت گندم نداشته باشند و در نهایت این امر خودکفایی تولید این محصول استراتژیک را زیر سوال می‌برد.
کشاورزان ناچار به فروش گندم به دلالان شدند
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به دولت هشدار داده بودیم که روند نادرست خرید محصولات راهبردی می‌تواند آسیب جدی به خودکفایی وارد کند.
وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، همه ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی باید مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش یابد و این درحالی است که طی دو سال گذشته دولت از اجرای این قانون امتناع کرده است.
پاپی‌زاده با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 بیان کرد: با توجه به آنکه هزینه‌های تولید تحت تأثیر قضایای اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین ثبات نرخ خرید تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند آسیب‌های متعددی به بخش تولید وارد کند.
پاپی‌زاده ادامه داد: کشاورزانی که سال گذشته برای تأمین و خرید نهاده‌های تولید از بانک وام با سود 18 درصد دریافت کردند و هم اکنون موعد سررسید تسهیلات آنها رسیده، اما به سبب تأخیر در پرداخت مطالبات به ناچار باید دیرکرد اقساط خود با نرخ 6 درصد را پرداخت کنند که در نهایت این امر به زیان کشاورزان تمام می‌شود.
به گفته وی، با وجود زیان‌های فراوان تولید، کشاورزان برای تأمین معیشت خانوار خود به ناچار اقدام به فروش نقدی گندم تولیدی 10 تا 20 درصد کمتر از قیمت تضمینی به دلالان می‌کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان با اشاره به عواقب فروش گندم به دلالان تصریح کرد: فروش گندم کمتر از نرخ تمام شده به دلالان و دامداران علاوه بر آسیب به خودکفایی این محصول استراتژیک ناشی از کاهش تمایل کشاورزان به کشت در سال زراعی آینده، زمینه را برای قاچاق آن توسط دلالان به خارج از مرزها فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/
به گزارش بازارخبربراساس تبصره 6 قانون تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی، دولت موظف است، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را پیش از شروع فصل کشت به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچگاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در همان سال کمتر نباشد.
این درحالی است که در سال زراعی 96-97 با وجود مخالفت‌های شدید وزیر جهاد، مسئولان وزارتخانه و هشدارهای متعدد نسبت به عواقب این امر، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی محصول راهبردی گندم را افزایش نداد و کار را به جایی رساند که کشاورزان نسبت به ادامه کشت و کار دلسرد شدند.
با وجود آنکه از ماه‌ها قبل کارشناسان بخش کشاورزی پیش‌بینی کرده بودند که ثبات نرخ خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت مطالبات کاهش تمایل کشاورزان به کشت و کار گندم را به همراه دارد؛ بنابراین این موضوع به واقعیت پیوست و زمینه را برای حضور دلالان و بسیاری از دامداران و مرغداران ناشی از نوسان اخیر نهاده‌های دامی در عرصه خرید باز کرد.
البته ماجرا تنها به این جا ختم نمی شود؛ چرا که حضور دلالان در عرصه خرید عواقب خطرناکی همچون قاچاق گندم به خارج از مرزها و زیر سوال رفتن خودکفایی این محصول استراتژیک را به همراه دارد و این در حالی است که با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مطابق قانون دیگر کشاورزان مجبور نبودند که برای تأمین معیشت خانوار خویش گندم تولیدی خود را به سبب دریافت نقدی کمتر از نرخ خرید به دلالان و دامداران بفروشند.
حال برای اطلاع از آخرین وضعیت فروش گندم تولیدی به دلالان و مرغداران و عواقب این امر به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم که در ادامه آن را می‌خوانید:
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه میزان فروش گندم به دلالان و مرغداران چشمگیر نیست، اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 96-97 مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش نیافت که این امر در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب شد که آنها تمایلی به فروش گندم خود به دولت نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه فروش گندم کمتر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران معایب متعددی به همراه دارد، افزود: بسیاری از دلالان پس از خرید گندم داخلی از گندمکاران اقدام به خروج این محصول از مرزهای کشور می‌کنند که در نهایت این امر قاچاق و زیر سوال رفتن خودکفایی گندم را به همراه دارد.
ملک زاده ادامه داد: تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران طی دو سال اخیر موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین معیشت خانوار خویش به ناچار گندم تولیدی خود را کمتر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران بفروشند.
این مقام مسئول با انتقاد از بی مهری و کم لطفی‌های فراوان به گندمکاران، بیان کرد: با وجود آنکه کشاورزان در طول شبانه روز در سرمای زیر صفر درجه و گرمای بالای 50 درجه کار می‌کنند تا بتوانند هزینه خانوار خود را تأمین کنند، اما در برخی مواقع مورد بی مهری دولت قرار می‌گیرند که در نهایت این امر موجب شده تا آنها به سمت کشت دیگر محصولات روند و ممکن است علاوه بر تهدید تنظیم بازار به منابع آبی ضربه مهلکی وارد شود.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی خودکفایی گندم را تهدید می‌کند، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97، تأخیر در پرداخت مطالبات و فروش گندم به دلالان کمتر از نرخ خرید تضمینی موجب شده تا بسیاری از کشاورزان در سال زراعی آینده به سبب فقدان صرفه اقتصادی تمایلی به کشت گندم نداشته باشند و در نهایت این امر خودکفایی تولید این محصول استراتژیک را زیر سوال می‌برد.
کشاورزان ناچار به فروش گندم به دلالان شدند
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به دولت هشدار داده بودیم که روند نادرست خرید محصولات راهبردی می‌تواند آسیب جدی به خودکفایی وارد کند.
وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، همه ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی باید مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش یابد و این درحالی است که طی دو سال گذشته دولت از اجرای این قانون امتناع کرده است.
پاپی‌زاده با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 بیان کرد: با توجه به آنکه هزینه‌های تولید تحت تأثیر قضایای اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین ثبات نرخ خرید تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند آسیب‌های متعددی به بخش تولید وارد کند.
پاپی‌زاده ادامه داد: کشاورزانی که سال گذشته برای تأمین و خرید نهاده‌های تولید از بانک وام با سود 18 درصد دریافت کردند و هم اکنون موعد سررسید تسهیلات آنها رسیده، اما به سبب تأخیر در پرداخت مطالبات به ناچار باید دیرکرد اقساط خود با نرخ 6 درصد را پرداخت کنند که در نهایت این امر به زیان کشاورزان تمام می‌شود.
به گفته وی، با وجود زیان‌های فراوان تولید، کشاورزان برای تأمین معیشت خانوار خود به ناچار اقدام به فروش نقدی گندم تولیدی 10 تا 20 درصد کمتر از قیمت تضمینی به دلالان می‌کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی در پایان با اشاره به عواقب فروش گندم به دلالان تصریح کرد: فروش گندم کمتر از نرخ تمام شده به دلالان و دامداران علاوه بر آسیب به خودکفایی این محصول استراتژیک ناشی از کاهش تمایل کشاورزان به کشت در سال زراعی آینده، زمینه را برای قاچاق آن توسط دلالان به خارج از مرزها فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام/
